Monday, December 31, 2012

وجه آخر لنفس المجلس!



يأتي البعض ليقول "هَي الحكومة شكّلت لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات و الاتحاد الاوروبي رح يشرف على الانتخابات فأكيد رح تكون انتخابات نزيهة, لويش بعدك معترض؟"

53 نائب سابق من "مجلس ال111 " ترشحوا لخوض الانتخابات مجلس النواب السابع عشر, بالإضافة الى انه فرّخ في البلد 61 قائمة وطنية ب829 مرشح بتنافسوا على 27 مقعد "الدائرة العامة" (أكبر من عدد المرشحين على الدوائر المحلية 699مرشح موزعين على 45 دائرة) و قال ايش الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في 2013 ستكون مرحلة مفصلية في الخريطة الاصلاح الاردني.... بعدين بلا مآخذة انا اصلا معترض على قانون الصوت الواحد, اللي استهدف القوى الوطنية في البلد, و سبّب شرخ في التركيبة الاجتماعية, و حفز مفاهيم العشائرية والمناطقية و وضع المجتمع الاردني في نفق ضيق يعتبر السلطة التشريعية انها سلطة خدمات و محسوبيات و واسطات. كما انه افرز في جميع التجارب النيابية الاردنية من العام 1993 الى مجلس ال111 عام 2010 مجالس ضعيفة ترضخ لقوى سياسية/اقتصادية  متنفذة في البلد. بالمختصر المفيد، المجلس القادم سوف يكون "وجه اخر لنفس العملة". هذا الكلام قد قيل في السابق بالتحديد قبل انتخابات مجلس النواب ال15 و ال16 و مصير المجلسين كان "الحل" قبل انتهاء المدة القانونية اللي هي 4 سنين حسب المادة 68/1 من الدستور الاردني.


بالمختصر و دون الاطالة بالشرح، ما ذُكر اعلاه اسباب تكفي للفت الانتباه الى عدم الجدوى في المشاركة بهذا "العرس الوطني" المعروفٌ فيه من هو المايسترو و من هم آلات العزف و من هم العازفون و المطبلون و "الدبيكة" ..